Back To Home Page

منظمة الصحة الحيوانية RR -
[إنكليزي]-[عربي]
المكتب الإقليمي
اللجنة الإقليمية
الدول الاعضاء
الصحة الحيوانية
تقييم الخدمات البيطرية
مؤتمرات - لقاءات
مشاريع إقليمية
التجارة الحيوانية
معايير ومقاييس صحية
إستراتيجيات
المختبرات المرجعية
رعاية الحيوان
روابط
صحافة OIE
ضباط الاتصال
قانون اليابسة
مطبوعات



عدد الزائرين

  اليوم: 151
  امس: 67
  المجموع العام: 113302

 
 
 
   
 
 
 

الكود الصحـي لحيوانات اليابسة - 2018

الفصل 3.4

التشريعات البيطرية

VETERINARY LEGISLATION

تقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3.4.1

المقدمة والأهداف

من المعترف به دولياً أن الإدارة الرشيدة ذات منفعة عالمية وذات أهمية بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة OIE. كما يعتبر التشريع البيطري عنصراً أساسياً في تحقيق الإدارة الرشيدة.

من المفترض أن يوفر التشريع البيطري كحد أدنى قاعدة  للسلطات المختصة لمساعدتها في القيام بواجباتها كما هو وارد في كود اليابسة وتوصيات Codex Alimentarius) ) لجنة كود الغذاء العالمي. وهناك أيضاً واجب يترتب على أعضاء المنظمة العالمية للتجارة (WTO) بموجب اتفاقية سلامة الغذاء والحيوان والنبات (SPS Agreement ) من حيث إلزامية إبلاغ المنظمة العالمية للتجارة بأية تغييرات تطرأ على الإجراءات الصحية بما فيها أي تعديل للقوانين المتعلقة بالتجار

 تحق ة الدولية مع إعطاء المعلومات ذات الصلة.

من أجل أغراض قانون اليابسة، تتضمن القوانين البيطرية جميع الأحكام التطبيقية اللازمة للإدارة الرشيدة للقطاع البيطري.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم النصح والمساعدة لأعضاء منظمة OIE لدى وضع القوانين البيطرية أو تحديثها لتتوافق مع مقاييس منظمة OIE  وتأمين الإدارة الرشيدة لكامل القطاع  البيطري.

المادة 3.4.2

تعريف المصطلحات

من أجل تحقيق أهداف هذا الفصل تعطى العبارات الواردة أدناه المعاني التالية:

التسلسل الهرمي للقوانين Hierarchy of legislation: أي إعطاء الأولوية للقوانين البيطرية كما هو وارد في القانون الاساسي (أي الدستور) لكل بلد. واحترام االتسلسل الهرمي يعني وجوب التزام كل قانون بباقي القوانين الأعلى في التسلسلية.

صك قانوني Legal instrument: قاعدة قانونية ملزمة صادرة عن هيئة تتمتع بالسلطة اللازمة لإصدار الوسيلة القانونية المذكورة.

القوانين الأساسية Primary legislation: هي القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية لبلد عضو.

القوانين الثانوية Secondary legislation: هي الوسائل القانونية الصادرة عن الهيئة التنفيذية لإحدى الدول الاعضاء والتابعة لسلطة القوانين الأساسية.

أصحاب العلاقة: هو شخص أو مجموعة أو منظمة قادرة على التأثير في القوانين البيطرية أو التأثر بنتائجها.

القطاع البيطري: أي جميع النشاطات المتعلقة بالحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالمنتجات الحيوانية أو مخلفاتها. وتساعد هذه النشاطات في حماية الانسان وتمتعه بالصحة الجيدة وتحسين مستوياتها بما فيها الطرق المستخدمة لحماية الحيوان ورعايته وضمان سلامة الغذاء.

القوانين البيطرية: هي مجموعة القوانين الخاصة (الأساسية والثانوية) المطلوبة لحسن إدارة القطاع البيطري.  

المادة 3.4.3

مبادئ عامة

1-    احترام التسلسل الهرمي للقوانين:

يجب أن تحترم القوانين البيطرية عند صدورها التسلسل الهرمي الموجود بين القوانين الأساسية والقوانين الثانوية بحذافيرها.

2-    القاعدة القانونية: يجب أن تتوافر للسلطات المختصة قوانين أساسية وثانوية ضرورية من أجل توجيه نشاطاتها على جميع المستوايات الادارية والجغرافية.

     يجب أن تتوافق القوانين البيطرية مع القوانين الوطنية والدولية بما فيها القوانين المدنية  
    
والجزائية والادارية.

3-    الشفافية

     يجب ترتيب القوانين البيطرية لتكون سهلة الوصول إليها ومفهومة من أجل التطبيق والتحديث والتعدبل حسبالاقتضاء.

     يجب أن تؤمّن السلطات المختصة إبلاغ القوانين البيطرية والوثائق المتعلقة بها إلى الأطراف
    
المعنية.

4-    المشورة

عند الشروع في وضع مسودة جديدة ومنقحة للقوانين الخاصة بالقطاع البيطري يجب التشاور مع السلطات المختصة وخبراء قانونيين لضمان صدور قوانين صالحة علمياً وفنياً وقانونياً

يتوجب على السلطات المختصة، من أجل تسهيل تطبيق القوانين البيطرية، إنشاء علاقات مع أصحاب العلاقة بما فيها الخطوات اللازمة لضمان مشاركتهم في وضع القوانين المناسبة ومتابعتها وفقاً للحاجة.

                5-    نوعية القوانين وشرعيتها 

ينبغي أن تكون القوانين البيطرية واضحة ومتماسكة ومستقرة وشفافة، وتحمي المواطنين ضد الآثار الجانبية السلبية غير المقصودة للصكوك القانونية. كما ينبغي أن تكون مناسبة  تقنياً ومقبولة من المجتمع، وقابلة للتنفيذ على نحو فعال ومستدام من الناحية التقنية والمالية والإدارية. وإن الجودة العالية للتشريعات ضرورية لتحقيق اليقين القانون 

المادة 3.4.4

وضع مسودة القوانين البيطرية

يجب من أجل ذلك اتباع التالي:

1-  وضع المسودة بشكل يبين وضوح الحقوق والمسؤوليات والواجبات المترتبة عليها(القوانين المعيارية مثلاً) .

2-   أن يكون النص خالٍ من الابهام وأن يتضمن جملاً واضحة متناسقة وسليمة نحوياً.

3-   أن يكون النص دقيقاً ومتناسقاً من خلال الاستخدام المتكرر للمصطلحات.

4-   ألاّ يتضمن النص أية تعريفات تولد تضارب في المصالح أو الابهام.

5-   أن يتضمن النص بياناً واضحاً لميادين التطبيق والاهداف.

  أن يسمح بإمكانية تطبيق العقوبات والغرامات الجرمية أو الادارية وفقاً للحالة.

7-  وضع نص خاص بكيفية تأمين المال اللازم لتنفيذ جميع نشاطات السلطة المسؤولة؛ كما
     
يجب تأمين التمويل اللازم بالتوافق مع نظام التمويل المعتمد رسمياً.

 المادة 3.4.5

السلطات المختصة

 يجب أن تكون السلطات المختصة حاصلة على التفويض القانوني والامكانيات والتنظيم اللازم من أجل تنفيذ النشاطات الضرورية بسرعة وبالشكل المناسب لحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة في الحالات الطارئة بشكل فعال.

 يجب أن تتضمن القوانين البيطرية نصوصاً خاصة بالتلسل الإداري تتميز بالفعالية قدر الامكان  (أي نصوص مختصرة مع تحديد للمسؤوليات بوضوح). من أجل ذلك يجب أن تكون صلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة واضحة وتشمل المسؤولين في الادارة المركزية بالاضافة إلى المسؤولين عن التطبيق الميداني للقوانين. وحيث تكون هناك أكثر من سلطة مختصة تعمل في الأمور البيئية وسلامة الغذاء وغيرها من قضايا الصحة العامة، يجب وضع نظام فعال للتنسيق والتعاون بين السلطات المذكورة.

 يجب أن تقوم السلطات المختصة بتعيين موظفين فنيين رسميين للقيام بأي عمل ضروري لتنفيذ القوانين البيطرية أو التأكد من توافقها مع مبادئ الاستقلالية والحياد كما هو وارد في المادة 3.1.2.

 1-  الصلاحيات الضرورية لعمل السلطة المسؤولة

 يتوجب على القوانين البيطرية أيضاً أن تتضمن ما يلي:

 أ-     حق الموظفين الرسميين الحاصلين على الصلاحيات القانونية التدخل بموجب القوانين

       والإجراءات الجزائية المعمول بها محلياً؛

ب-  يظل الموظفون الرسميون محميون أثناء تنفيذ الصلاحيات القانونية المعطاة لهم ضد 
          أية ملاحقات قضائية أو اعتداء جسدي عليهم؛

ج-  ان الصلاحيات والمهام الموكلة إلى الموظفين الرسميين هي محددة بوضوح ومدرجة 
         في لائحة بكاملها من أجل حماية أصحاب العلاقة والجمهور من أي تجاوز للسلطة. 
         وتتضمن أيضاً مبدأ احترام السرية وفقأً للحالة؛

د-   يتمتع الموظفون الرسميون بموجب التشريعات الأساسية على الأقل بالصلاحيات التالية: 

 o       الحق في تفتيش الأماكن والمركبات؛

o       حق الاطلاع على الوثائق؛

o       أخذ العينات؛

o       مصادرة الحيوانات وعزلها مع البضائع بانتظار صدور القرار النهائي بشأنها؛

o       مصادرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والاغذية من منشأ حيواني؛

o       وقف نشاط واحد أو عدة نشاطات للمؤسسة قيد التفتيش؛

o       قرار بالاقفال المؤقت أو الجزئي أو الكامل للمؤسسات الخاضعة للكشف؛

o       تعليق مفاعيل الرخص أو الموافقات أوسحبها.

 هذه صلاحيات أساسية يجب تحديدها بوضوح لأنها من الممكن أن تدفع للقيام بأعمال تتعارض مع الحقوق الشخصية التي تضمنها القوانين الاساسية.-  تفويض الصلاحيات من قبل السلطة المسئولة إلى طرف ثالث

 يجب أن تسمح القوانين البيطرية للسلطة المختصة بتفويض أعمال محددة تعود إلى العمل الرسمي؛ لذلك يجب أن يوضع تعريف مفصل لهذه الأعمال الخاصة والهيئات التي تفوض إليها هذه الأعمال وشروط الإشراف الرسمي للسلطة المختصة على التنفيذ.    

يتوجب على القوانين البيطرية من أجل تحقيق هذا الهدف القيام بالتالي:

أ-  وضع تفصيل لميادين النشاطات وكذلك الأعمال المحددة والمفوضة إلى طرف ثالث؛

ب-  توفير الوسائل اللازمة للمراقبة والإشراف، وكذلك تمويل أعمال التفويض وفقاً للحاجة؛

ج-  تحديد الإجراءات الضرورية لعمليات التفويض؛

د-  تحديد الكفاءات المطلوبة من الأشخاص موضوع التفويض.

هـ  تحديد شروط سحب التفويض.

المادة 3.4.6

الأطباء البيطريون والمساعدون البيطريون

1-    الطب/ العلوم البيطرية

      يتوجب على القوانين البيطرية، من أجل ضمان جودة  أعمال الطب/العلوم البيطرية، 

      القيام بالتالي:

أ‌-       تحديد صلاحيات الأطباء البيطريين والملحقين البيطريين بفئاتهم المتعددة، والاعتراف بها من قبل البلد العضو؛

ب‌-  تحديد الحد الأدنى من التعليم الأولي والمستمر المطلوب والكفاءات التي يجب أن بتمتع بها الأطباء والمهنيون البيطريون؛

ج‌-     وضع شروط الاعتراف بمؤهلات الأطباء البيطريين والمهنيين البيطريين.

د-  تحديد الشروط اللازمة لممارسة نشاطات الطب/العلوم البيطرية.

هـ  تحديد الحالات الاستثنائية كانتشار الأوبئة الحيوانية التي يحق لغير الأطباء لبيطريين ممارسة نشاطات تعود في الأحوال العادية إلى الأطباء البيطريين. يجب أن توفر القوانين البيطرية أساساً لتنظيم أعمال الأطباء/المهنيين البيطريين لما فيه خدمة للصالح العام. من أجل ذلك يجب أن يتضمن التشريع البيطري الأمور التالية:

وضع توصيف للنظام العام للمراقبة العام من حيث التكوين السياسي والإداري والجغرافي للبلد المعني كالتالي:

أ‌-       وضع تحديد لمختلف فئات المهنيين البيطريين المعترف بها من قبل البلد العضو وفقاً لحاجاته المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء بشكل خاص ؛ ووصف للتدريبات والمؤهلات والنشاطات ونوع المراقبة لكل فئة من المهنيين البيطريين؛

ج‌-     تحديد الصلاحيات اللازمة لمعالجة قضايا السلوك المهني والكفاءة بما فيها شروط الترخيص المطبقة على الاطباء/ المهنيين البيطريين.

د‌-      النص على إمكانية تفويض السلطات لمنظمة مهنية كنقابة الأطباء البيطريين؛

هـ  في حال تفويض السلطات لطرف ثالث كما هو وارد أعلاه، يجب وضع توصيف 
    للصلاحيات وطرق العمل بها والمسؤوليات العائدة للمنظمة المهنية موضوع التفويض.

المادة 3.4.7

المختبرات البيطرية

    1-  المؤسسات

يجب أن ينص التشريع البيطري على تحديد الدور والمؤسسات والواجبات والجودة المطلوبة للمؤسسات التالية:

 

أ‌-       المختبرات المرجعية المسؤولة عن الاشراف على أعمال التشخيص البيطري وشبكة التحليل بما فيها استمرارية طرق التشخيص المرجعية؛

ب‌-  المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البيطرية لإتمام عمليات فحص العينات الرسمية؛

ج‌-     المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البيطرية للقيام بالاختبارات المطلوبة بموجب القوانين ( اختبار النوعية مثلاً).

          يجب على أن تتضمن القوانين البيطرية تعريفاً لتصنيف المختبرات واعتمادها رسمياً    
          وعملياتها والرقابة عليها في كل مستوى.

2-  الكواشف Reagents

         يجب أن تتضمن القوانين البيطرية قاعدة للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة القضايا التالية:

 أ-  الخطوات اللازمة لترخيص الكواشف المستخدمة في التحاليل المخبرية الرسمية؛

ب-  ضمان الحودة من قبل مصانع ألمواد الكاشفة المستخدمة في التحاليل المخبرية 
     الرسمية؛

ج‌-     مراقبة تسويق الكواشف حيث يمكن أن تؤثر في جودة التحاليل المطلوبة بموجب القوانين البيطرية.

 

المادة 3.4.8

 الاحكام الصحية المتصلة بالانتاج الحيواني

 1-       تعريف الحيوانات وتتبعها

يجب أن تتضمن القوانين البيطرية قاعدة للتدابير الواجب اتخاذها لعلاج جميع الموضوات الواردة في المادة  4.2.3 النقطة 6.

 2-       أسواق الحيوانات والتجمعات الحيوانية الأخرى

  يجب أن تعالج القوانين البيطرية القضايا المتصلة بالاسواق والتجمعات الحيوانية الأخرى الهامة تجارياً أو وبائياً ومنها:

                   أ‌-          تسجيل الاسواق الحيوانية ولملحقات الحيوانية.

ب‌-        التدابير الصحية لمنع انتقال الامراض بما فيها إجراءات التنظيف والتطهير وممارسات رعاية الحيوان.

ج-    أحكام تتصل بتفتيش الحيوانات.

    3- تناسل الحيوانات 

يجب أن تضع القوانين البيطرية أساساً للاعمال الواجب تنفيذها لإصدار الاحكام الصحية لتناسل الحيوانات وفقاً للحاجة. ويمكن إنجاز هذه التدابير على مستوى الحيوانات أو المواد الوراثية أوالمؤسسات المعنية أومنفذي الاعمال المذكورة.

4- الأعلاف الحيوانية 

 يجب أن تضع القوانين البيطرية أساساً للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة المشكلات التالية:

أ-  المعايير اللازمة للإنتاج الاعلاف ومراقبة نوعيتها؛

ب- تسجيل المؤسسات وكذلك الترخيص لها عند اللزوم والاحكام المتعلقة بالشؤون

    الصحية للاجراءات المتعلقة بها؛

ج-  سحب أي بضاعة من السوق يمكن أن تشكل خطراً على صحة الانسان والحيوان.

5-  المخلفات الحيوانية

            يجب أن تضع القوانين البيطرية أساساً للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة المشكلات التالية:

أ-  تعريف المخلفات الحيوانية التي تحتاج إلى إصدار أحكام قانونية يشأنها.

ب- قواعد جمع المخلفات الحيوانية وتصنيفها واستخدامها وطرحها.

   ج-  تسجيل مؤسسات تصنيع المخلفات الحيوانية والترخيص لها عند الحاجة ووضع  

     الشروط الصحية للاعمال المتصلة بها.

د-  القواعد الواجب اتباعها من قبل أصحاب الحيوانات.

6- التطهبر

يجب أن تتضمن القوانين البيطرية الأسس اللازمة لتنفيذ الاعمال الخاصة بتنظيم وطرق استخدام مواد التطهير من أجل الوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها.

المادة 3.4.9

الأمراض الحيوانية

يجب أن تتضمن القوانين البيطرية الأسس اللازمة للسلطات البيطرية من أجل معالجة مشكلات الامراض الحيوانية الهامة بالنسبة للبلد المعني وإدراجها في جدول للامراض مع الاستعانة بالتوصيات الواردة في الفصلين 1.1 و 1.2.

 

1-    الرصد الوبائي 

     يجب أن تضع القوانين البيطرية الأسس اللازمة لجمع المعلومات الوبائية واستخدامها   
     لمكافحة الأمراض المدرجة في الجدول من قبل السلطة البيطرية.

 

2-    الوقاية من الامراض ومكافحتها

 

أ‌-       يجب أن تتضمن القوانين البيطرية تفصيلاً للتدابير الصحية الحيوانية المطبقة على جميع الامراض؛ هذا بالاضافة عند اللزوم إلى تدابير محددة كالرصد ووضع برنامج تنظيمي أو كيفية القيام بالرد في الحالات الطارئة على بعض الامراض الواردة في جدول البلد المعني.

 

 ب-  يجب أن تضع القواني البيطرية أيضاً الأسس اللازمة لخطط الطوارئ والتدابير الواجب اتخاذها في الرد على ظهور الامراض كالتالي:

·        التنظيم الاداري واللوجستي للخطط؛

·        الصلاحيات الاستثنائية المعطاة للسلطة المختصة في حالات الطوارئ؛

·        التدابير الخاصة المؤقتة الواجب اتخاذها لمعالجة مختلف المخاطر الصحية التي يواجهها الانسان والحيوان.

 ج-  يجب أن تتضمن القوانين البيطرية أحكاماً لتنظيم التمويل اللازم لمكافحة الامراض الحيوانية كتكاليف عمليات التدخل والتعويض على أصحاب الحيوانات عند الحاجة في حال إعدام الحيوانات أو ذبحها ومصادرة جثثها أو التخلص منها؛ وكذلك اللحوم والاعلاف والمواد الاخرى.

3-     الأمراض الناشئة

يجب أن تنص القوانين البيطرية على الاجراءات اللازمة للتحري عن وجود أمراض ظاهرة حديثاً ومعالجتها.

المادة 3.4.10

رعاية الحيوان

1- أحكام عامة

     يجب أن تضع القوانين البيطرية الأسس اللازمة للقيام من أجل البحث في الشروط   
     المتعلقة برعاية الحيوان وفقاً لما هو وارد في الباب السابع.

بجب من أجل ذلك أن تتضمن القوانين كحد أدنى تعريفاً قانونياً لسؤ معاملة الحيوان بوصفه اعتداءً عليه، وأحكاماً بالتدخل المباشر للسلطة المختصة في حال تعرض الحيوان للإهمال من قبل المالك.

2-  الكلاب الشاردة والحيوانات الهائمة الأخرى

 يجب أن تضع القوانين البيطرية الأسس اللازمة لمعالجة قضايا الشروط المنصوص عنها في الفصل 7-7 والحكم عند اللزوم بمنع التخلي عن الحيوانات، والعناية بالحيوانات التي تخلى عنها أصحابها بما فيها نقل ملكيتها وأعمال التدخل البيطري والقتل الرحيم.

المادة 3.4.11

الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية

يجب أن تضمن القوانين البيطرية أساساً لضمان جودة الادوية والمواد البيولوجية البيطرية من أجل الإقلال من المخاطر التي تتعرض لها صحة الانسان والحيوان والبيئة نتيجة لاستخدامها.

1-    تدابير عامة

يجب أن تتضمن القوانين البيطرية أساساً للعمل من أجل معالجة القضايا التالية:

أ‌-            وضع تعريف للادوية والمواد البيولوجية البيطرية مع الاستثناءات؛

ب‌-       تنظيم قانوني للمواد المذكورة وتصنيعها وتوزيعها واستخدامها والاتجار بها 

2-    المواد الاولية المستخدمة في تصنيع الادوية والمواد البيولوجية

 يجب أن تتضمن القوانين البيطرية قاعدة للاجراءات اللازمة من أجل معالجة الامور التالية:

أ‌-     معايير الجودة للمواد الاولية المستخدمة في تصنيع أو تركيب الادوية والمواد البيولوجية وإجراءات فحص النوعية؛

ب- تحديد فترات السحب والحدود القصوى للرواسب المتعلقة بالادوية والمواد
       البيولوجية البيطرية وفقاً للحالة؛

ج‌-   شروط الادوية والمواد البيولوجية البيطرية التي يمكن أن تتداخل تأثيراتها مع عملية التحقق من صلاحيتها.

3-    الترخيص للادوية والمواد البيولوحية البيطرية

أ‌-    يجب أن تؤكد القوانين البيطرية على السماح للادوية المواد البيولوجية البيطرية المرخص فقط لها بأن تباع في الاسواق.

ب‌-    يجب وضع نصوص خاصة بالترتيبات اللازمة للتالي:

·        الاعلاف الدوائية

·        المركبات الدوائية المحضرة من قبل أطباء بيطريين أو صيادلة مرخص لهم

·        الحالات الطارئة أو المؤقتةج‌-    يجب أن تضع القوانين البيطرية نظاماً للشروط الفنية والادارية والمالية المتعلقة بإعطاء التراخيص أو تجديدها أو رفضها أو سحبها.

د‌-      عند وضع تفاصيل الاجراءات الواجب اتباعها في طلب التراخيص وإعطائها، يتوجب على القوانين البيطرية أن تنظيم التالي:

·        وصف دور السلطة المختصة؛

·        وضع القواعد اللازمة لاتباع الشفافية في اتخاذ القرارات

هـ  يمكن أن تتضمن القوانين البيطرية نصوصاً تجيز الاعتراف بتكافؤ التراخيص الممنوحة من قبل دول أخرى.

4- جودة الادوية والمواد البيولوجية البيطرية

يجب أن تنص القوانين البيطرية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:

أ‌-       كيفية إجراء التجارب السريرية وغير السريرية للتأكد من صحة ما هو وارد في النشرات من قبل المختبر المصنع للادوية والمواد البيولوجية البيطرية؛

ب‌-   شروط إجراء تجارب الفحوصات المذكورة؛

ج‌-      كفاءة الخبراء المكلفين القيام بهذه التجارب؛

د‌-      التحري عن الآثار الضارة المحتملة لاستخدام الادوية والمواد البيولوجية البيطرية.

5-   مؤسسات إنتاج الادوية والمواد البيولوجية والبيطرية وتخزينها وبيعها بالجملة.

يجب أن تتضمن القوانين البيطرية أساساً للاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الامور التالية:

أ‌-       التسجيل والترخيص لجميع العاملين في تصنيع واستيراد وتخزين وتحضير وبيع الجملة أو توزيع الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية أو المواد الاولية المستخدمة في تصنيعها؛

ب‌-   تعريف مسؤوليات العاملين في المؤسسات الدوائية البيطرية؛

ج‌-      ممارسات حسن التصنيع وفقاً للحالة؛

د‌-      ارسال التقارير بشأن الآثار الضارة للسلطة المختصة؛

هـ  الآليات الواجب تطبيقها للتتبع والاسترجاع من الاسواق.

6- البيع بالمفرق والاستخدام وتتبع الادوية والمواد البيولوجية البيطرية

يجب أن توفر القوانين البيطرية أساساً للاجراءات اللازمة لمعالجة القضايا التالية:

أ‌-             مراقبة عمليات توزيع الادوية والمواد البيولوجية البيطرية ووضع الترتيبات اللازمة لتتبعها واستردادها من الاسواق وشروط استخدامها؛

ب‌-   وضع القواعد اللازمة لإعطاء الوصفات الطبية وتزويد مستخدميها بالادوية  
     والمواد البيولوجية البيطرية؛

ج‌-      حصر تجارة الادوية والمواد البيولوجية البيطرية المستخدمة بموجب وصفة طبية بالمهنيين والملحقين البيطريين وفقاً للحالة.

د‌-      الاشراف على اقتناء واستخدام الادوية والمواد البيولوجية البيطرية بواسطة المهنيين أو المؤسسات المرخص لها؛

هـ  تنظيم الدعاية وغيرها من الاعمال المتعلقة بالتسويق والترويج؛

و‌-      ابلاغ السلطة المختصة بالتأثيرات السيئة للمواد المذكورة

المادة 3.4.1

خط الإنتاج الغذائي للاستهلاك البشري

يجب أن توفر القوانين البيطرية أساساً للاجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على خط إنتاج الاغذية المعدة للاستهلاك البشري بممارسة الرقابة عند جميع النقاط الساخنة بالتوافق مع المعيير الوطنية الموضوعة لسلامة الغذاء. يمكن الاطلاع على دور المصالح البيطرية في تأمين سلامة الغذاء في الفصل 6.1

1-          أحكام عامة

يجب أن تنص القوانين البيطرية على قاعدةً للاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيم الامور التالية:

أ‌-       مراقبة جميع مراحل الانتاج والتصنيع والتوزيع للاغذية من منشأ حيواني؛

ب‌-    تسجيل جميع الإحداث الهامة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان التي تظهر في أولى مراحل الانتاج؛

ج‌-       تحميل عمال مؤسسات الإنتاج الغذائي المسؤولية الأولية لتنفيذ شروط سلامة الغذاء بما فيها عمليات التتبع التي تضعها السلطة المختصة؛

د‌-      التفتيش للتأكد من المطابقة مع معايير الغذاء فيما يتعلق بالصحة أو سلامة الغذاء؛

هـ-  تفتيش المؤسسات الغذائية

و‌-      حظر تسويق المنتجات غير الصالحة للاستهلاك البشري؛

ز‌-      الأحكام الخاصة للسحب من الاسواق لجميع المنتجات الغذائية التي يمكن ان تحمل المخاطر لصحة الانسان أو الحيوان.

2-          المنتجات ذات المنشا الحيواني المعدة للاستهلاك البشري

يجب أن توفر القوانين البيطرية أساساً للإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم الأمور التالية:

أ‌-       الترتيبات اللازمة للكشف والمراجعة؛

ب‌-   إجراء الكشف والمراجعة؛

ج‌-      المعايير الصحية؛

د‌-      وضع ملصقات تعريف صحية لتكون مرئية من قبل الوسيط والمستخدم النهائي.

يجب على السلطة المختصة أن تتمتع بالصلاحيات والوسائل اللازمة للمسارعة بسحب أي منتجات من خط الإنتاج الغذائي أو إصدار التعليمات بطريقة الاستخدام أو المعالجة لتأمين سلامة هذه المنتجات وحفظ صحة الإنسان والحيوان.

3-    العاملون المسؤولون في مصانع الغذاء والمؤسسات الغذائية المرتبطة بخط إنتاج الغذاء

     يجب أن تتضمن القوانين البيطرية أساساً لمعالجة الأمور التالية:

أ-  تسجيل مؤسسات إنتاج الغذاء وتسويقه من قبل السلطة المختصة؛

ب-  إتباع الإجراءات الإدارية المرتكزة على تحليل المخاطر؛

ج-  طلب الترخيص للعمليات التي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان أو الحيوان.

المادة 3.4.13

عمليات الاستيراد والتصدير وإصدار الشهادات الصحية البيطرية

 

     يجب أن تضع القوانين البيطرية أساساً لمعالجة القضايا المتصلة بعمليات الاستيراد والتصدير وإصدار 
    الشهادات الصحية البيطرية الوارد ذكرها في الباب  الخامس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 OIEME. جميع الحقوق محفوظة.

Copyright © 2019 OIEME. جميع الحقوق محفوظة.